أخبار العالم

السودان.. تحركات سريعة و”رفع حصانة” بعد وفاة معتقل


كما أكد حميدتي على “متابعة الإجراءات القانونية والعدلية في هذه القضية، حتى تتحقق العدالة”.

وبهاء الدين نوري هو عضو “لجنة المقاومة” في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقد اعتقل في 16 ديسمبر اثناء جلوسه بمقهى في حي الكلاكلة جنوب الخرطوم، على يد رجال بزي مدني، في سيارة لا تحمل لوحات معدنية. وبعد أيام من الاعتقال أبلغت أسرته بوفاته.

والثلاثاء، شارك آلاف السودانيين في تشييع جثمان نوري، وسط دعوات بمحاسبة المسؤولين.

من جانبها، أكدت النيابة العامة أن تقرير لجنة هيئة الطب العدلي، أثبت تعرض نوري إلى إصابات متعددة أدت إلى وفاته، وأعلنت تقييد دعوى جنائية وتكليف 3 وكلاء نيابة، برئاسة رئيس نيابة عامة، لمباشرة التحري والتحقيق.

وحول طبيعة مقتل نوري، يقول المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، نزار عبد القادر صالح، إن حجز الأشخاص والتحفظ عليهم محكوم بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها السودان، وكذلك بالوثيقة الدستورية والتشريعات السودانية.

وأضاف أنه “يتوجب على النيابة العامة والسلطة القضائية القيام بمسؤوليتهما القانونية تجاه هذه الجريمة، والقبض على الجناة ومحاسبتهم، تكريسا لشعارات الحرية والسلام والعدالة ولمبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، خاصة وأن السودان حاليا يتمتع بعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.

من جانبه، قال المحامي طارق الشيخ، إن ما حدث لنوري هو “جريمة قتل خارج القانون، مما يستدعي ضرورة إجراء محاكمات رادعة ومراجعات سريعة لضبط عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإعادة هيكلتها بالشكل الذي ينهي وجود أي مليشيات خارجة عن القانون”.

كما قال الخبير العسكري يحي جمال لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “العقيدة العسكرية السودانية كانت تعتبر نموذجا لكل العالم قبل أن يتم تشويهها في عهد نظام عمر البشير وتجييرها لصالح أيديولوجية تنظيم الإخوان، وبالتالي جر المؤسسات الأمنية إلى ممارسات خارجة عن القانون”.

وشدد جمال، وهو عميد ركن سابق في القوات المسلحة السودانية، على “ضرورة العمل على وقف هذه الممارسات الخطيرة التي تسيء لتاريخ الجيش السوداني الناصع، وذلك من خلال تسريع عملية إعادة الهيكلة”.



الوسوم

Spy_Net

المؤسس والمدير التنفيذي لشركة هاي فور بيست

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق