أخبار العالم

انتفاضة سياسية بدعم دولي في ليبيا ضد “ألاعيب الإخوان”


ودعا المشاركون أعضاء ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب سرعة إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، قبل الأول من يوليو المقبل، حيث أن المشاركين أجمعوا على الحاجة إلى إنهاء دوامة المراحل الانتقالية اللامتناهية، وضرورة أن تولي جميع السلطات والمؤسسات المعنية في ليبيا الأولوية؛ لإجراء الانتخابات في موعدها.

تحذير من تواجد المليشيات

وحذر المشاركون من مغبة تواجد المليشيات والمرتزقة في ليبيا وتأثيرهم الخطير على العملية السياسية في البلاد لاسيما إجراء الانتخابات في موعدها. كما أعربوا عن تخوفهم من الخروج عن المسار السياسي بقوة السلاح المسيطر على مساحات واسعة من البلاد خاصة في الغرب الليبي.

قلق دولي

من جانبه أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش عن تخوفه من استمرار تواجد المرتزقة وتحركاتهم داخل البلاد قائلا “إن هذا الملف لم يحرز أي تقدم وإن كافة الجهود توقفت تماما بشأن إجلاء المرتزقة”.

ودخلت الولايات المتحدة هي الأخرى على خط الأزمة وهددت على لسان مندوبها في مجلس الأمن بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات المقرر إجراءها في ليبيا 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي.

ودعت سفيرة أميركا لدى مجلس الأمن ليندا غرينفيلد إلى تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإيقاف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.

لماذا هذا التحرك؟

وأثارت تحركات المليشيات الأخيرة في غرب ليبيا وإصرار تنظيم الإخوان وبعض القوى الإقليمية الفعالة في الأزمة الليبية على إبقاء المرتزقة في البلاد مخاوف الكثيرين من إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها في ظل الفوضى الأمنية التي تعيشها مدن الغرب.

ولعل حصار المجلس الرئاسي الليبي من قبل المليشيات في طرابلس نبه الكثيرين للخطر الأكبر الذي تشهده المدن التي تسيطر عليها تلك المجموعات، ليطالب الليبيون بضرورة وضع حل جذري لهذه المعضلة التي عطلت العمل السياسي في البلاد طوال 10 سنوات.

وحذر خبراء وسياسيون من استخدام تنظيم الإخوان والتيارات الإسلامية ورقة المليشيات والسلاح لإثارة فوضى تحول دون إجراء الانتخابات.

الإخوان الخاسر الأكبر

وقال الباحث السياسي إبراهيم الفيتوري في حديثه لسكاي نيوز عربية أن تنظيم الإخوان وتيار الإسلام السياسي عموما هما أكثر الخاسرين من إجراء الانتخابات في ليبيا، كون تدهور شعبيتهما إلى مستوى الصفر عند الشعب.

وأضاف الفيتوري أن هذه “التنظيمات للأسف هي الأكثر تحكما في المليشيات المسيطرة على الغرب الليبي وأنه في حال فشلها في تعطيل المسار السياسي، ستلجأ بالتأكيد لهذه المليشيات لتغير الكفة لصالحها، كما حدث من قبل في أحداث 2014”.

وتابع الفيتوري أن بوادر الضغط على السلطة السياسية في البلاد لم تتأخر كثيرا حيث أن الجميع شاهد كيف تم حصار المجلس الرئاسي في طرابلس بمجرد تعيين مسؤول ليس على هواهم.

وأكد الفيتوري أنه لا يمكن إجراء الانتخابات دون مدن الغرب الليبي، وإما سيكون مجلس النواب القادم “ناقص الشرعية”، مطالبا بضرورة أن يقف المجتمع الدولي على مسؤولياته “ودحض كافة الألاعيب المخطط لها من قبل هذه التيارات لإفشال العملية السياسية في البلاد كما أن تحجيم وجود السلاح خاصة في الغرب الليبي بات مهما للغاية لإنجاح الانتخابات وضمان عدم الانقلاب عليها”.

السلاح والصناديق

من جانبها حذرت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي آمال بوقعقيص في تصريحات لها، من خطورة ما وصفته بـ”تلاعب قوى السلاح بصناديق الانتخابات”.

وقالت بوقعقيص: “قد يحالفنا الحظ ونتمكن من تحقيق انتخابات 24/12، ولكننا في غمرة النشوة بهذا التاريخ أغفلنا التخطيط لمسارين هامين، الأول: ما هي ضمانات قبول الأطراف بنتائج الصندوق وسبق أن رأينا انقلاب مخزي على نتائج حقيقية نظيفة، الثاني: ما هي ضمانات تحقيق انتخابات نزيهة لا يتم سرقة صناديقها من قوى الأمر الواقع التي تمتلك السلاح على الأرض ويتم تزوير نتائجها”.

وتابعت بوقعقيص: “أنا أخشى أن تتلاعب قوى السلاح بهذه الصناديق من أجل إنجاح أتباع جهات مسلحة لتبقى ليبيا رهينة يتوارثونها   كما هو الحال في لبنان الذي تتداول على حكمه مليشيات بغطاء حزبي، مهما قيل في مجلس النواب الحالي فهو ليس رهين البندقية، الأمر يستدعي التفكير في خطة محكمة فليس الانتخابات وحدها ستغير الحال وثمة مخاطر أسوأ بكثير قد تكلفنا المستقبل القريب والبعيد”.

خسارة متوقعة

بدوره قال المحلل السياسي سلطان الباروني إن تنظيم الإخوان لا محاله سيواجه خسارة كبيرة في الانتخابات القادمة كون أنه أصبح بلا شعبيه بعد ما قام به في ليبيا على مدار الـ10 سنوات الماضية من انتهاكات سياسية وعسكرية راح ضحيتها مئات المدنيين.

وأضاف الباروني في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن الضغط الأمريكي الاوروبي وصل لذروته ضد من يريد تعطيل الانتخابات وأن المجتمع الدولي أظهر حزمه الآن للتيارات الراغبية لإفشال العملية السياسية ولكن السؤال هنا هل سيستطيع تحجيم قوة السلاح المفروضة على الأرض؟

وتابع الباروني في عام 2014 وقف المجتمع الدولي عاجزا عن ضبط الأمور واستطاع الفصيل السياسي الخاسر في الانتخابات من قلب الطاولة بقوة السلاح وسيطر على الغرب الليبي بأكمله ومنع اكتمال العملية السياسية.

وأشار الباروني إلى أنه لابد من وضع قوانين حازمة تمنع من تكرارا هذا السيناريو لإنهاء هذه الممارسات مؤكدا على أن السلاح سيكون دائما عقبة في طريق الديمقراطية في ليبيا.



الوسوم

Spy_Net

المؤسس والمدير التنفيذي لشركة هاي فور بيست

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: