منوعات

بعد العودة إلى الجنايات.. ما مصير سعد لمجرد؟


وقررت محكمة الاستئناف الفرنسية هذا الأسبوع، إعادة الملف مجددا إلى محكمة الجنايات، بعدما تبين لها أن التهمة ينطبق عليها توصيف “الاغتصاب والتعنيف” في حق شابة عشرينية عام 2016.

وكان قاضي التحقيق قد أسقط هذه الجناية عن سعد لمجرد في أبريل 2019، “لعدم وجود أدلة كافية تثبت الإدانة”، وأحاله إلى محكمة الجنح بعد تخفيف التهمة إلى “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”.

وأثار القرار، وقتها، حالة من الارتياح لدى هيئة الدفاع ولدى لمجرد الذي عاد لممارسة أنشطته الفنية، رغم أنه ظل مقيدا بقواعد الإقامة الجبرية في فرنسا.

غير أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف، لم تقتنع بقرار قاضي التحقيق، وتمسكت بضرورة عودة الملف إلى محكمة الجنايات لأن التهم تعد كافية “لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب مع التعنيف”.

سيناريوهات غير مطمئنة

وفيما ينتظر الفنان المغربي وجمهوره العريض، مآل القضية بعد 5 سنوات على تفجرها، يبدو أن تطورات الملف لن تكون هذه المرة في صالح لمجرد البالغ من العمر 35 عاما، خاصة بعد أن أحيل إلى محكمة الجنايات التي تنظر في القضايا الكبرى، حيث تفوق العقوبات بالسجن 5 أعوام.

وفي سؤال عن الخيارات المطروحة حاليا أمام هيئة الدفاع للخروج من هذه الورطة، تقول المحامية مريم الإدريسي في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الخيار الوحيد هو “لجوء الدفاع إلى محكمة التمييز”. 

ومن المستبعد أن يتم قبول الطعن داخل هذه الهيئة، التي تهتم فقط بالشكل القانوني للملفات التي تعرض أمامها. ويتعزز هذا الموقف بقرار سابق للمحكمة، التي أبطلت في يناير 2020 طعنا تقدمت به غرفة التحقيق لإحالة ملف لمجرد على محكمة الجنايات، وكان سبب الرفض عيبا شكليا يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة على الطعن.

ووفق المحامية المغربية، فإنه في حال رفضت محكمة التمييز طعن هيئة الدفاع، فما على لمجرد إلا “الاستعداد للوقوف أمام محكمة الجنايات”.

ماذا يقول القانون الفرنسي؟

ويضع القانون الفرنسي عقوبات سجنية مشددة في حالة الاغتصاب، تبدأ من 15 سنة وتصل إلى 30 سنة فما فوق. وتنص المادة 12 من الفصل 222-24 المتعلق بالاغتصاب، على الحكم بالسجن 20 عاما بحق أي شخص قام بفعل الاغتصاب وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

ومعروف أن ملف صاحب أغنية “المعلم” الشهيرة، يتضمن الإشارة إلى أنه كان تحت تأثير الخمر والمخدرات في ليلة الحادثة.

وتؤكد الإدريسي أن “الباب مفتوح أمام جميع الاحتمالات”، حيث سيكون التقدير لقاضي محكمة الجنايات، الذي سيختار بناء على الأدلة المطروحة أمامه، بين البراءة أو تخفيف العقوبة، أو الحكم بأشد العقوبات التي ينص عليها القانون الفرنسي في جرائم الاغتصاب.

من جانبه، يعتبر المحامي المقيم في باريس ماجد بودن، أنه في حال وقوف لمجرد أمام محكمة الجنايات وثبوت التهمة ضده، فإنه سيحاكم في ظل سياق جديد يتسم بالزخم الذي أضفته حركة “مي تو” من الولايات المتحدة إلى فرنسا، على قوانين حماية حقوق المرأة وتكريس عدم التساهل مع حوادث الاعتداء على النساء، مستحضرا في هذا الإطار، مصير المنتج الأميركي الشهير هارفي واينستين.

وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، يؤكد بودن أن عددا كبيرا من القضايا في فرنسا استغرقت سنوات طويلة قبل النطق بالحكم النهائي فيها، وقد كان أبطالها سياسيون ومشاهير، منتقدا بذلك نظرية المؤامرة التي يرددها محبو الفنان الذي يتمتع بشهرة كاسحة في الوطن العربي.

المحامي.. محكوم بالسجن وممنوع من مزاولة المهنة

وتتكون هيئة دفاع لمجرد من المحاميين جون مارك فيديدا وثيري هيرتزوغ، ولا يبدو أن الأخير سيكون على أتم الاستعداد لأداء مهمته.

فتطورات الملف، تأتي بعد أيام قليلة على توجيه القضاء الفرنسي حكما ابتدائيا بالسجن 3 سنوات، منها سنة نافذة، بحق هيرتزوغ ومنعه من ممارسة المهنة لمدة 5 سنوات، في إطار قضية التنصت الشهيرة التي يتورط فيها إلى جانب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وقاضي تحقيق بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

ورغم أن هيرتزوغ يمكنه مزاولة المهنة إلى حين صدور الحكم النهائي بعد أن لجأ إلى الاستئناف، فإن الوضع يتسم بالصعوبة.

وتولى كل من فيديدا وهيرتزوغ الترافع في ملف لمجرد، بعد انسحاب المحامي “الوحش” إيرك لوران موريتي، والمحامي المغربي إبراهيم الراشدي من هيئة الدفاع.

 وكان مراقبون قد ربطوا انسحاب موريتي عام 2018، بشكوى جديدة تقدمت بها شابة ضد “المعلم” على خلفية حادثة مفترضة وقعت في مدينة سان تروبيه الساحلية، جنوب شرقي فرنسا.

سر الغرفة 714

وبينما كان الفنان الذي يتربع على عرش المشاهدات العربية على يوتيوب، يستعد لإحياء واحدة من أضخم حفلاته في باريس عام 2016، انقلبت حياته رأسا على عقب في ليلة 25 أكتوبر، حين اصطحب الشابة الفرنسية لورا بريول، إلى إحدى غرف فندق “الماريوت” الشهير بالعاصمة باريس.

ويبقى سر ما وقع في الغرفة 714 غامضا، حيث تضاربت التصريحات بين لمجرد، الذي ينفي أن يكون قد اعتدى جنسيا على الشابة، وبين الأخيرة التي تؤكد تعرضها للاغتصاب والضرب العنيف.

وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن تصريحات الفنان التي جاءت أحيانا متناقضة عكس تشبث الفتاة بأقوالها، وربما ساعدت في توريطه.



الوسوم

Spy_Net

المؤسس والمدير التنفيذي لشركة هاي فور بيست

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: