أخبار العالم

حل البرلمان والانتخابات المبكرة.. سيناريو يعود للواجهة بتونس


ويواجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي تهما بالانحياز للكتلة النيابية لحركة النهضة، وعدم القدرة على حل الخلافات بين النواب وإدارة الجلسات بشكل طبيعي، حتى أنه حوّل البرلمان إلى طرف في خصومة سياسية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان.

وعرقل ذلك قيام المؤسسات الحكومية بمهامها، وسد منافذ التواصل بين الحاكمين في البلاد، وفاقم دعوات حل البرلمان برمته ومراجعة النظام السياسي.

ودعا النائب المنجي الرحوي إلى حل فوري للبرلمان، موجها انتقادات لاذعة لطريقة تسيير الغنوشي لجلساته.

وقال في تدوينة له، إن الغنوشي “يوجه سير الجلسات لخدمة مصالحه ومصالح حزبه”، داعيا إلى “حملات كبيرة لا تتوقف، إلا بإجراء انتخابات مبكرة، اعتمادا على قانون انتخابي جديد”، مؤكدا أن البرلمان الحالي أصبح “عبئا على التونسيين”.

في السياق ذاته، أوضح النائب مبروك كرشيد في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الغنوشي “لا يتصرف كرئيس للبرلمان، بل كمدافع عن مصالح حركة النهضة“.

وأضاف أنه “لا يمكن الحديث عن حل البرلمان حاليا، قبل توفر الظروف التي تسمح بوجود برلمان مختلف في المستقبل، وأهمها تغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي”.

ودعا النائب إلى التوافق على حل البرلمان وتعديل النظام الانتخابي، ثم الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها في عام 2022، للخروج من المأزق السياسي المستمر منذ أشهر، بسبب تركيبة البرلمان من جهة، وطبيعة النظام السياسي من جهة أخرى، الذي يقسم السلطة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية دون نجاعة.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم حزب “التيار الشعبي” محسن النابتي، أن البرلمان “صار معطلا بسبب ما يحدث داخله، ووجب حله من أجل تغيير شامل للوضع السياسي في البلاد”.

واستطرد بالقول، إن البرلمان “أصبح يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد، بعد أن تحول إلى وكر يعشش فيه الفكر الإخواني المتطرف والحركات الإرهابية والشعبوية”.

ودعا النابتي رئيس الجمهورية والقوى الوطنية للاتفاق على “خارطة طريق تقضي بحل البرلمان الحالي ورحيل حكومة المشيشي، ووضع خطة إنقاذ للبلاد بأولويات اقتصادية واجتماعية، ثم إجراء مشاورات لإصلاح النظام السياسي والانتخابي، وتحرير القضاء من سلطة الفاسدين، حتى تقع محاسبة من أجرموا في حق البلاد وتآمروا على أجهزة الدولة“.

أما أستاذة القانون الدستوري منى كريم، فاعتبرت أنه لا توجد أي أرضية قانونية لدعوات حل البرلمان، حيث أن الدستور التونسي يمنح رئيس الجمهورية إمكانية حل البرلمان في حالة وحيدة، هي عدم نيل الحكومة للثقة”.

 وتابعت: “أما المأزق السياسي الحالي فيتعلق بتمرير تحوير على تركيبة الحكومة، وليس بالحكومة برمتها، وبالتالي فإن دعوات حل البرلمان تبقى دون سند قانوني”.

وأضافت كريم لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الحلول غير الدستورية تتعلق بتدخل الشعب مباشرة، للمطالبة بحل البرلمان“.

يذكر أن الشوارع التونسية عرفت في مارس الماضي مسيرات احتجاجية رفع فيها عد من المواطنين شعار “الشعب يريد حل البرلمان”، ونددوا بالحصانة التي يتمتع بها النواب، والتي سمحت بإفلات الكثير منهم من العقاب.



الوسوم

Spy_Net

المؤسس والمدير التنفيذي لشركة هاي فور بيست

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: